سازمان قضایی نیروهای مسلح


سازمان قضايي نيروهاي مسلح بخشي از قوه قضائيه كشور و تنها مرجع قضايي اختصاصي پيش بيني شده در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه از دادسراها و دادگاههاي نظامي تشكيل شده است.براساس اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و يا انتظامي اعضاء ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني ( نيروي انتظامي) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.دادستاني ودادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

در حال حاضر صلاحيت هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي به اين موارد مي باشد:
جرايم خاص نظامي وانتظامي اعضاء نيروهاي مسلح
جرايم مرتبط با وظايف پرسنل وزارت اطلاعات
جرايمي كه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظامي كشف مي شود
جرايم اسراي ايراني واسراي بيگانه در كشور

 

انتخاب سیستمها:

در سال 1386 پروسه انتخاب و گزینش سیتمهای برتر در حوزه مالی و منابع انسانی توسط تیمی از کارشناسان واحد انفورماتیک سازمان شروع شد که در نهایت پس از رایزنی های بسیار در ابتدای سال 1387 منجر به انعقاد قرارداد خرید سیستمهای منابع انسانی پیوست گردید. 
با توجه به گستردگی این سازمان در تمام استانهای کشور و تعداد بسیار زیاد پرسنل این انتخاب با توجه و دقت بسیار زیادی همراه بود و در چند مرحله سیستمها بررسی شدند تا در نهایت سازمان متقاعد شد که انتخاب اصلح را انجام داده است .در مرحله بعد در سال 1390 در فاز دوم ، قرارداد پیاده سازی سیستمهای حوزه مالی دولتی نیز منعقد شد .
 

روند استقرار و پیاده سازی:
پیاده سازی سیستمهای منابع انسانی در این سازمان پروژه ای حرفه ای و بزرگ بود.تعداد پرسنل سازمان زیاد و در کل کشور گستردگی داشتند و حساسیت و دقت بسیارزیادیدر انجام محاسبات با توجه به تنوع استخدامها و انواع پرسنل در این سازمان لازم بود.  سیستمهای حقوق و دستمزد و کارگزینی قبلی باید به سرعت جایگزین می شدند و حجم عملیات بسیار زیاد اجازه کارکردن موازی را به کاربران سازمان نمی داد.
 در این راستا تیمهای مختلف از واحد پشتیبانی پیوست در محل سازمان برای پیاده سازی سیستمهای منابع انسانی مستقر شدند و همزمان عملیات پیاده سازی فرمولها ، کانورت اطلاعات، تنظیم گزارشها ، ورود بخشهایی از اطلاعات و کنترل عملکرد موازی و تست صحت گزارشهای نهایی را برعهده گرفتند تا نرم افزارها عملیاتی شده و تحویل گردید.نظام مدیریت خدمات کشوری نیز در کنار نظام هماهنگ پرداخت در این سازمان پیاده سازی شد. 
در سال 1390 نیز نرم افزار توزیع فیش و احکام الکترونیک کارکنان در نرم افزار صندوق پستی پیوست انجام شد و سرویس های سازمان الکترونیک برای گردش کامل اطلاعات در این مجموعه نصب و راه اندازی گردید.در این سال سیستمهای مالی دولتی نیز به مجموعه منابع انسانی اضافه شد و طی مدت سه ماه کاری راه اندازی و عملیاتی گردید تا با برقراری سرویس های سازمان الکترونیک سازمان به رضایت بیشتری در استفاده از سیستمها دست یابد.

 

بهبودهای اصلی ناشی از استقرار سیستمها:

1- یکپارچگی نرم افزارها 
با پیاده سازی سیستم های یکپارچه، گردش اطلاعاتی مانند احکام کارگزینی، اسناد مالی، اطلاعات کارکرد و ... بین نرم افزارهای مختلف و با تائید پرسنل سازمان انجام می شود . این امر سرعت بسیار بیشتر انجام کار ، دقت بالا در انتقال اطلاعات و حذف زمان ورود اطلاعات مجدد و افزایش بهره وری در سازمان را در برداشت.
2- منابع اطلاعاتی مشترک 
برخی سیستمهای قبلی تحت داس و برخی تحت ویندوز بودند و چندگانگی اطلاعاتی عملکرد مجموعه را دچار اختلال کرده بود. وجود منابع اطلاعاتی مشترک باعث حذف چندباره وارد کردن اطلاعات پایه در نرم افزارها گردید و ناهمگونی و ناسازگاری اطلاعاتی را از بین برد. این مورد باعث شد تا گزارشهای دقیق تر و کاملتری نیز تهیه گردد.
3- توزیع الکترونیک فرمها 
استفاده از ابزارهای گردش فرم در این مجموعه باعث افزایش سرعت پاسخگویی در سازمان گردید و ارائه پورتال تحت وب برای پرسنل این سازمان را در برداشت و باعث صرفه جویی بسیارزیادی در مصرف کاغذ و هزینه های چاپ و توزیع فیش حقوق و احکام پرسنلی (برای بیش از 4000 نفر پرسنل) و گردش فرمهای اداری (مرخصی و ماموریت و ...) در گستردگی کشوری شد . 
 

دیدگاه این سازمان :
پاسخگو بودن گروه نرم افزاری پیوست به نیازهای روز و پاسخ سریع به آنها و ارائه خدمات پشتیبانی حرفه ای موجبات رضایت مدیران و کارشناسان این سازمان بزرگ را فراهم آورده است.
 


سایت اینترنتی خریدار:
www.imj.ir