ارتباط با ما



 

دیدگاه خریداران

نرم افزار صرافی و بانک مرکزی


بانک مرکزی ظرف شش سال گذشته با صدور دستورالعملهایی در خصوص دریافت اطلاعات معاملاتی صرافی های تحت نظارت سعی داشته به نوعی گردش ارز را در کشور تحت نظارت قراربدهد. در هشت ماه اخیر نیز با ایجاد سیستم سنا سعی در ایجاد یک سیستم حسابداری و مبادلاتی ارزی متمرکز نموده است اما آیا حرکت دوم در راستای اهداف بانک است؟ قبل از اینکه وارد نقد عملکرد جدید نظارتی بانک مرکزی بشویم بهتر با دلایل مطرح شده توسط بانک برای استفاده از روش متمرکز عملیات صرافی آشنا شویم.

1- موضوع کنترل مبادلات و نرخ ارز ، موضوع مرتبط با امنیت ملی است .
2- بانک مرکزی مانیتور روشنی از چرخه ارز و اجرای قوانین مرتبط در کشور نداشته است.
3- اکثر آمار و اطلاعات دریافتی قبلی قابل اتکاء نیستند.
4- طبق قانون راه کارفوق در حوزه وظایف بانک مرکزی است.
5- جمع آوری و نگهداری متمرکز اطلاعات ارزان تر است.

همه اینها برای بستر سازی الزام انجام کلیه عملیات صرافی در قالب یک سیستم نرم افزار متمرکز جهت نیل به سودمندی حداکثری و پرهیز از چالشهای پیش رو در حوزه ارز و مبالات ارزی است ولی اینهمه به زعم ما مفید فایده نبوده و نقدهای محرز و آشکاری در این رابطه وجود دارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می رود:
1- اگر برای امنیت ملی در حوزه اقتصاد و فعالیتهای تجاری تعریف مشخصی وجود نداشته باشد این موضوع در دست مجریان امر بسیار قابل بسط است به نحویکه هر حرکت بخش خصوصی می تواند امنیت ملی را بخطر اندازد. لذا نمی توان به صرف اینکه ارز میتواند امنیت ملی را بخطر اندازد مدیریت این امر را در شرایط امنیتی سیاست گذاری نمود بلکه باید دید مبادلات ارزی در چه شرایطی نافی امنیت ملی است آنگاه رویه ای بر بهبود آن ارائه نمود. استفاده ابزاری از واژه امنیت و بسط غیر منتظره آن در مدیریت ارزی کشور همان اندازه که به نظر فضای نظارتی را میتواند بهبود بخشد به همان میزان نیز بررابطه عرضه و تقاضای ارزی تاثیر منفی دارد و می تواند آن را از یک رابطه منطقی خارج نموده و در نهایت مدیریت و نظارت آنرا مخدوش نماید . رشد شتاب زده اخیر نرخ ارز در بازار بی تاثیر از ایجاد چنین شرایطی نیستند.
2- در اینکه بانک مرکزی برای مدیریت عملیات عرضه و تقاضای ارز نیازمند ابزاری توانمند است شکی نیست . در همین راستا بانک مرکزی درشش ساله اخیر توانسته بود با تنظیم قوانین و دستورالعملهای خود عناصر دخلیل در مبادلات ارزی کشور(صرافان و بانکها) را وادار نماید بطور شناخته شده وارد بازار ارز شوند و با ایجاد یک مرکز مشخص اطلاعات عملیاتی آنان دریافت نماید وبا روشهای کنترلی به ارائه گزارشات مورد نیاز جهت اجرای وظیفه نظارتی خود نماید (سایت دریافت اطلاعات ارزی ) . هر چند انتظار می رفت این بانک با تحلیل شرایط ، رفع نواقص و پاره ای اصلاحات روش موجود را بهینه نماید اما این رویه بخوبی اجرا نگردید در نهایت با یک تصمیم شتاب زده آنان را به مستخدمین خود در مبادلات ارزی تبدیل نمود . مطالعات تطبیقی در کشورهای نظیر کانادا ، استرالیا ، امریکا و اتحادیه اروپا نشان از درستی روش نخست دارد. در این کشورها از اشخاص دخیل در مبادلات ارزی(صرافان ،بانکداران ، موسسات مالی ،معاملگران ، حسابداران و حسابرسان ) خواسته میشود ضمن معرفی خود با آموزش های لازم و اخذ گواهینامه معتبر در این حوزه ظاهر شده و با ارائه گزارشات روزانه ،ماهیانه ، فصلی و سالیانه استاندارد و حسابرسی شده به فعالیت در این عرصه به پردازند.اعتبار و میزان ریسک این اشخاص نیز بطور مدام اندازه گیری می شود.
3- ارتقاء قابلیت اتکاء اطلاعات قطعا" با تمرکز اطلاعات ایجاد نخواهد شد . همانگونه که در انتهای بند 2 به آن اشاره شده استاندارد نمودن رویه ها در نرم افزارها و خروجی های آن ، گزارشگری مالی مداوم ، استفاده از حسابداران آموزش دیده ، حسابرسان رسمی وامین تحت نظارت بانک برای تایید گزارشات فوق الذکر ، وجود عناصر اطلاعات قابل تطبیق در گزارشات (نظیر شناسه ملی ، شناسه اقتصادی و...) ، سیستم مناسب تجمیع اطلاعات و... مجموعه ابزار و عناصر این نظام در ارتقاء قابلیت اتکاء اطلاعات هستند.
4- ایجاد یک سیستم نرم افزاری حسابداری متمرکز و واحد برای پوشش کلیه عملیات فعالان این حوزه و نگهداری اطلاعات مالی آنان از وظایف بانک مرکزی نیست . مطابق قانون نظام بانکی کشور و شرح وظایف بانک مرکزی نظارت بانک مرکزی نظارت عالیه است و بانک مرکزی مسئولیت ابلاغ سیاستهای پولی و بانکی و نظارت بر چگونگی و حسن اجرای قوانین در بانکها و موسسات تحت نظارت رابرعهده دارد . شایان ذکر است در حال حاضر چندین شرکت نرم افزاری به تولید نرم افزارهای خاص این حوزه اشتغال دارند که صد البته سرویس مناسب تری را نیز در پوشش کلیه عملیات ارزی ، سازمانی وبرون سازمانی را نسبت به سیستم مورد توصیه بانک مرکزی به این شرکتها ارائه می نمایند واگذاری حق تولید نرم افزار به شرکت خاص و تلاش برای استقرارآن نافی فرامین رهبری در سال تولید ملی ،اشتغال زایی ، مراتب ذیل اصل 44 قانون اساسی و قوانین حمایت از تولیدکنندگان ومواد 43 تا 58 فصل 9 قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه چهارم(قانون رقابت ) و...است . اگر قرارباشد کلیه سازمانهای ذینفع مانند سازمانهای امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و... به روش مورد نظر بانک عمل نمایند فعالان این بخش می بایست تمام وقت خود را صرف ورود اطلاعات حسابداری مشابه در سازمانهای یاد شده نمایند(لازم بذکر است بانک حتی در امور بانکی کشور نیز چنین تزی را جاری نساخته است و هر بانک نرم افزار خاص خود را دارد ) . لذا بانک مرکزی می تواندبا تعریف سرویس خروجی اطلاعاتی مناسب زمانی ، استانداردها وآیین نامه های خاص تولید نرم افزار رای پوشش عملیات این حوزه و معرفی نرم افزارهای مورد تایید ضمن حمایت تولیدکنندگان فوق از تحمل هزینه های مضاعف توسط آن بانک و فعالان این بخش جلوگیری نماید.
5- درخصوص کاربری زمانبردر استفاده متمرکز اطلاعات و تبعات ناشی از نگهداشت آن بدین صورت و عدم ارائه تضمین مناسب به شرکتهای صرافی توسط بانک مرکزی با وجود 600 شرکت صرافی و حداقل دو برابراین رقم کاربر در این حوزه نقد های بسیاری شده است . علی الخصوص تبعات ناشی از مسایل امنیتی اطلاعات وحملات سایبری که این روزها اخبارجسته و گریخته آن بطور وسیع در کشور شنیده می شود جای بسی تامل است و کم اهمیت تلقی کردن آن آثار جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

فرید یاراحمدی- کارشناس حوزه مسائل ارزی

 





ارسال یادداشت
امتیاز شما :



 
- کلیه حقوق مرتبط با این سایت متعلق به گروه نرم افزاری پیوست است، استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است -